الرئيس الأمريكي يضع مسألة الأمن القومي في مقدمة أولوياته

هل يكتب ترامب نهاية «الإخوان» الإرهابية؟

أصدرت محكمة جزائرية مساء أمس الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحقّ سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة"، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.
وكانت النيابة العامّة طلبت من محكمة الجنايات بالدار البيضاء (الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة) عقوبة السجن لمدة سبع سنوات مع النفاذ بحق بوتفليقة، الذي حوكم مع مسؤولين سابقين آخرين، أبرزهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح، بتهم "إعاقة السير الحسن للعدالة" و"إساءة استغلال الوظيفة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".
ومساء الثلاثاء قالت وكالة الأنباء الرسمية إنّ المحكمة قضت بحبس وزير العدل الأسبق ستّ سنوات في حين قضت بحبس علي حدّاد، رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، سنتين، وهي نفس العقوبة التي أنزلتها بالمفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بلهاشم.
وبرّأت المحكمة المتّهمين الستّة الآخرين في هذه القضية.
وسعيد بوتفليقة (63 عاماً)، الذي كان مستشاراً لشقيقه الرئيس أوقف في مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وفي الثاني من يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف ونقل إلى السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش في أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.

السجن سنتين مع النفاذ لشقيق بوتفليقة

أصدرت محكمة جزائرية مساء أمس الثلاثاء حكماً بالسجن لمدة سنتين مع النفاذ بحقّ سعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعدما أدانته بتهمة "عرقلة سير العدالة".

طالبت النيابة العامة الاثنين، بالسجن سبعة أعوام لـ "سعيد بوتفليقة" مستشار وشقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة المتهم مع مسؤولين سابقين بالفساد والتزوير، على ما أفاد أحد محاميه لوكالة فرنس برس.
وندد المحامي سليم حجوطي بطلبات النيابة العامة لأن "الملف فارغ، لا يوجد سوى تصريحات. هذا ملف سياسي وليس قضائيا".
وبدأت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة الأحد، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد ومتهمين آخرين.
وطلبت النيابة بحسب المحامي، 10 أعوام سجنا نافذا ضد وزير العدل السابق وسبعة اعوام في حق علي حدّاد رئيس جمعية رجال الأعمال في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وبين ثلاث وسبع سنوات في حق متهمين آخرين.
ووُجهت إلى هؤلاء تهم "إساءة استغلال الوظيفة" و"إعاقة السير الحسن للعدالة" و"التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية".
وأوقف سعيد بوتفليقة (63 عاما) في مايو 2019 ومثل أمام محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة والجيش".
وفي الثاني من يناير 2021 تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله على السجن المدني لملاحقته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في ابريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد وحاكم وأدان الكثير من المسؤولين ورجال الأعمال.

النيابة العامة بالجزائر تطالب بسجن شقيق بوتفليقة سبعة أعوام

في ظل الحرب التي تشنها السلطات الجزائرية على الفساد، برأت محكمة استئناف عسكرية، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، من تهمة التآمر، التي دين فيها بالسجن 15 عاماً، مع مديرين سابقين للاستخبارات ورئيسة حزب، إلا أن هذه التبرئة لن تخلي سبيله، إذ سيبقى حبيس السجن لمحاكمته في قضايا أخرى. وأصدرت المحكمة، حكماً بالبراءة من تهمة التآمر على الجيش وسلطة الدولة بحق كل من سعيد بوتفليقة والمديرين السابقين للاستخبارات الفريق محمد مدين، واللواء عثمان طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون. 
 
ومن المنتظر تحويل سعيد بوتفليقة إلى سجن مدني في انتظار محاكمته في قضايا أخرى، تتعلق بالفساد خلال 20 عاماً من حكم شقيقه، وفق مصدر قضائي، فيما يبقى اللواء المتقاعد بشير طرطاق قائد الاستخبارات بين 2015 و2019 في السجن العسكري لاتهامه في قضية، تتعلق بمنصبه لم يتم الكشف عنها. 
 
وأكدت وزارة الدفاع في بيان أن سعيد بوتفليقة سيتم تحويله إلى السجن المدني كونه متابعاً في قضايا أخرى أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي التابع لمجلس قضاء الجزائر العاصمة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن محامي سعيد بوتفليقة، خالد برغل، قوله، إنه «عند قراءة رئيس مجلس الاستئناف بالمحكمة العسكرية بالبليدة غرب العاصمة الجزائرية لحيثيات القضية، تم تباعاً سماع كل من بوتفليقة سعيد ومدين محمد وطرطاق عثمان وحنون الويزة، إذ أنكروا جميعاً تهمة المؤامرة، مضيفاً: «تدخل النائب العام العسكري ليطلب تطبيقاً صحيحاً للقانون، ثم أحيلت الكلمة لمرافعة الدفاع، بعد المداولة أصدر مجلس الاستئناف للمحكمة العسكرية قراراً يتضمن إلغاء حكم المحكمة الابتدائية وتبرئة كل المتهمين». 
 
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش قتلت أربعة متطرفين، وخسرت جنديين، خلال اشتباك في تيبازة غرب الجزائر العاصمة. وقال بيان للوزارة: «في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط، تمكنت مفرزة للجيش من القضاء على أربعة إرهابيين، وأثناء هذه العملية قتل في ميدان الشرف الرقيب مباركي سعد الدين، والعريف أول قايد عيشوش عبد الحق». وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه إلى عائلتي الجنديين. وضبط الجيش خلال العملية مسدساً رشاشاً من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة وبندقيتين مضختين. وأضاف بيان وزارة الدفاع، الذي نقل تعازي رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة، إن العملية تأتي مع بداية العام 2021 التي ستكون بإرادة وتضحيات أبناء الجيش الوطني الشعبي، حاسمة في القضاء على الفلول الإرهابية، وتؤكد مجدداً حرص وعزم القوات المسلحة على الحفاظ على الأمن والاستقرار.

شقيق بوتفليقة بريء من تهمة التآمر ولن يغادر السجن!

3541591.jpg

في ظل الحرب التي تشنها السلطات الجزائرية على الفساد، برأت محكمة استئناف عسكرية، شقيق الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة، من تهمة التآمر، التي دين فيها بالسجن 15 عاماً

قضت محكمة عسكرية في الجزائر، اليوم، ببراءة مسؤولين بارزين في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية، على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة قررت أيضاً استرجاع المحجوزات للواء عثمان طرطاق المعروف باسم بشير، المنسق السابق للأجهزة الأمنية على مستوى رئاسة الجمهورية، ولويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري.
ووفق الصحيفة، يأتي هذا القرار لإلغاء قرار التشكيلة السابقة الصادر في 10 فبراير الماضي الذي أيد الأحكام الابتدائية القاضية بالسجن 15 عاماً بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، والفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق، واللواء عثمان طرطاق.
وكانت تمت تبرئة لويزة حنون وأطلق سراحها في اليوم نفسه مع إدانتها بجريمة عدم التبليغ عن جناية، وسليط عقوبة 3 سنوات حبس منها 9 أشهر نافذة، وهي المدة التي قضتها حنون في سجن البليدة المدني منذ التاسع مايو 2019 .
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت المحكمة العليا، في بيان صحفي يوم 18 نوفمبر الماضي، أن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا، القسم الثالث، أصدرت قراراً حول الطعن بالنقض الذي رفعه كل من النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، والمتهمين في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة يقضي بقبول الطعون بالنقض شكلاً وفي الموضوع، مع إبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة مشكلاً بتشكيلة جديدة من القضاة للفصل فيها طبقاً للقانون.
وتعد المحكمة العليا محكمة قانون فقط، ويعني قبولها الطعن بالنقض وجود خطأ في تطبيق القانون وعدم قانونية القرار الصادر عن مجلس الاستئناف العسكري.

براءة مسؤولين في عهد بوتفليقة من التآمر على الجيش والدولة

قضت محكمة عسكرية في الجزائر، اليوم، ببراءة مسؤولين بارزين في عهد الرئيس الجزائري المخلوع عبد العزيز بوتفليقة في قضية التآمر على سلطتي الجيش والدولة.

طلبت نيابة محكمة الاستئناف في تيبازة غرب الجزائر "الأحد" السجن 15 عاماً في حق "مدام مايا"، سيّدة الأعمال التي كانت تدّعي أنّها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد.
وبدأت "السبت" محاكمة استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 14 أكتوبر الفائت في حق "مدام مايا" واسمها زليخة-شفيقة نشناش والقاضي بالسجن لمدة 12 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين دينار "نحو 40 ألف يورو" كما قضى بمصادرة كلّ أملاكها، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
وتحاكم هذه المرأة التي كانت تتمتّع بنفوذ كبير في عهد الرئيس السابق بتهم عدّة من بينها "تبييض الأموال" و"استغلال النفوذ" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"تبديد المال العام" و"تحريض أعوان عموميين على منح امتيازات غير مستحقة" و"تحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج" مع 13 متهما آخرين.
واكتسبت "مدام مايا" نفوذاً في أوساط رجال الأعمال وفتحت لها أبواب كبار المسؤولين في الدولة بفضل إشاعة نشرها مقرّبون من بوتفليقة مفادها أنّها ابنته غير الشرعية.
لكنّ الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس السابق في أبريل 2019 أطاحت أيضاً بالحماية التي كانت تتمتّع بها هذه السيّدة التي جرّت معها إلى المحكمة مسؤولين سابقين.
وبدأت مشاكل "مدام مايا" في يوليو 2019 بعد ثلاثة أشهر من استقالة بوتفليقة، عندما ضبطت مصالح الأمن أموالاً ضخمة في بيتها الكائن بإقامة الدولة، غرب العاصمة، حيث يسكن الوزراء والمسؤولون الكبار.
وضبط المحقّقون يومها ما قيمته أكثر من مليون يورو بالدينار الجزائري والعملات الأجنبية و17 كيلوغراماً من المجوهرات. 
وكانت محكمة البداية حكمت على كل من ابنتي "مدام مايا" بالسجن خمس سنوات وبمصادرة ممتلكاتهما. 
كما حُكم على وزيرين سابقين هما محمد الغازي وعبد الغني زعلان، وكذلك على المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، بالسجن عشر سنوات، في قضية فساد أخرى تورّط فيها مقرّبون من بوتفليقة.
وبمجرد نهاية حكم بوتفليقة أصبح كل المقربين منه هدفاً لملاحقات قضائية في قضايا فساد، من بينهم شقيقه ومستشاره سعيد، ورئيسا وزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال استفادوا من قربهم من الرئاسة للحصول على امتيازات غير مستحقّة.

الجزائر.. السجن 15 عاماً في حق "البنت الخفية" لبوتفليقة

طلبت نيابة محكمة الاستئناف في تيبازة غرب الجزائر "الأحد" السجن 15 عاماً في حق "مدام مايا"، سيّدة الأعمال التي كانت تدّعي أنّها "البنت الخفية" للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمتهمة في قضايا فساد

قضت محكمة عسكرية مساء أمس الاثنين بالسجن 15 عاما في الاستئناف على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين الامنيين السابقين بتهمة التآمر على الجيش والدولة.
وقال المحامي بوجمعة غشير وكيل المتهمة الرابعة في هذه القضية لويزا حنون الامينة العامة لحزب العمال لفرانس برس "حكم على سعيد بوتفليقة والجنرال بشير طرطاق والجنرال محمد مدين بالسجن 15 عاما. تم تأكيد الحكم الاول".
وأوضح غشير ان حنون التي كان حكم عليها بالسجن 15 عاما امام محكمة البداية، خفف حكمها الى ثلاثة اعوام و"ستخرج".

السجن 15 سنة لشقيق بوتفلیقة

طلبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية الاثنين عقوبة السجن 20 سنة ضد سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ولويزة حنون رئيسة حزب العمال، بتهمتي "المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة" بحسب محامين.
وبدأت الأحد محاكمة المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو، بعد قبول الاستئناف في أحكام بالسجن 15 عاما صدرت بحقهم في 25 سبتمبر 2019 بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
وبدأت المحاكمة في يومها الثاني صباح الاثنين، في جلسة مغلقة تم تخصيصها لمرافعة النيابة كما صرح المحامي فاروق قسنطيني لوكالة فرنس برس.
ويدافع قسنطيني عن الفريق المتقاعد محمد مدين الذي اشتهر بالجنرال توفيق الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن وهي التسمية التي كانت تطلق على الاستخبارات بين 1990 و2015.
ونظرا للصلاحيات الكبرى التي تمتع بها طيلة 25 سنة من قيادته للجهاز كان البعض يرى انه حول الاستخبارات الى "دولة داخل الدولة".
وصباح الاثنين طلب دفاع رئيسة حزب العمال (يسار تروتسكي) لويزة حنون البراءة، بحسب أحد محاميها التسعة بوجمعة غشير.
والى جانب الجنرال توفيق ولويزة حنون مثُل المتهم الرئيسي سعيد بوتفليقة (62 سنة) مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة منذ 1999، والذي تحول إلى الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي بدون سلطات دستورية، خصوصا بعد تدهور صحة شقيقه. وازدادت قوته اكثر، إلى درجة اعتباره "رئيسا ثانيا" بعد إصابة الرئيس بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 شلّت حركته وأفقدته القدرة على الكلام.
أما المتهم الرابع فهو اللواء المتقاعد مساعد الجنرال توفيق سابق وخلفه في المنصب بعد تنحيته في 2015 بشير طرطاق، منسق مصالح الأمن بعد إعادة هيكلة الجهاز وإلحاقه برئاسة الجمهورية. وقد غادر منصبه بعد استقالة بوتفليقة.
وتم حبس المتهمين الاربعة في مايو 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس 2019، لوضع خطة "لعزل رئيس الأركان" المتوفي الفريق أحمد قايد صالح غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 شباط/فبراير.
وبحسب غرفة الاتهام فإن سعيد بوتفليقة طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظل وفيا لبوتفليقة، طيلة 15 سنة.
وكان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي ليطلب رحيل الرئيس "فورا"، وهو ما حصل في 2 نيسان/أبريل.

النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة لشقيق بوتفليقة ومسؤولين سابقين

تواصل الترحيب العربي والدولي بنجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر، واختيار الشعب الجزائري لعبدالمجيد تبون رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع.
وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لتبون، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.
وأعرب خادم الحرمين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق لفخامته، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية مماثلة للرئيس الجزائري المنتخب، هنأه على فوزه كما بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى برقية مماثلة إلى تبون، بمناسبة انتخابه رئيساً للجزائر.
وأعرب العاهل البحريني في البرقية عن خالص تهانيه، بمناسبة فوز تبون في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيداً بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.
من جهته، هنأ الرئيس التونسي، قيس سعيد المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.
وأعرب سعيد في اتصال هاتفي، عن تمنياته لتبون بالنجاح والتوفيق، معرباً عن أمله بمزيد التعاون بين تونس والجزائر، وفتح آفاق جديدة في هذا الإطار لتحقيق طموحات الشعبين الشقيقين وآمالهما في بناء مستقبل مشترك.
تهنئة دولية
دولياً، أعربت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، مورغن أورتيغاس، عن رغبة الولايات المتحدة، في العمل مع الرئيس الجزائري المنتخب، لتعزيز الأمن والازدهار بالمنطقةّ. وفي «تغريدة» لها على «تويتر»، أعلنت مورغن، تأييد بلادها، لحق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي. ورحبت بإجراء الانتخابات الرئاسية التي أفرزت عبدالمجيد تبون رئيساً للبلاد.
وقالت «منذ عام والشعب الجزائري يعرب عن تطلعاته ليس فقط في صناديق الاقتراع، ولكن في الشوارع أيضاً». وتابعت «تدعم الولايات المتحدة حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم بسلام، نتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب عبدالمجيد تبون لتعزيز الأمن والازدهار في المنطقة».
وأكدت إيطاليا صداقتها التاريخية مع الجزائر في جميع مجالات التعاون الثنائي الاستراتيجي. وتمنت النجاح لتبون في الالتزام بتلبية تطلعات الشعب، مؤكدة وقوفها إلى جانبه.

ترحيب عربي ودولي بانتخاب الرئيس الجزائري الجديد

target8373345650723793888.jpg

تواصل الترحيب العربي والدولي بنجاح الانتخابات الرئاسية في الجزائر، واختيار الشعب الجزائري لعبدالمجيد تبون رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال تحت ضغط الشارع.

مر العالم العربي بموجتين للتغيير في النظام السياسي، الأولى منهما جرت في مطلع العقد وبين عامي ٢٠١٠ و٢٠١١، وذاع عنها الاسم الغربي «الربيع العربي» ووضعت في سياق الثورات التي جاءت إلى دول أوروبا الشرقية بعد انتهاء الحرب الباردة.
خرج الفكر أيامها من سياق التيار العولمي الذي وضع «نهاية التاريخ» عند أبواب الليبرالية والديمقراطية، ومن ثم تغيرت النظرة إلى العرب من كونهم يمثلون «استثناء» تاريخياً على حركة الكون إلى كونهم عادوا في النهاية إلى تيار التاريخ العام.
والثانية أتت مع خاتمة العقد بين عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩، ولم تلق الاهتمام الغربي ولا العالمي كما حدث في الموجة الأولى، وإنما ساد القلق حول عما إذا كان الحراك السياسي سوف ينقلب إلى موجة من موجات العنف الجديدة.
كانت السنوات التي مرت بين الموجتين حافلتين بالأحداث، عالمياً فإن اتجاهاً يمينياً فظاً ومتعصباً زحف على الدول الغربية، ووضعت أسمى تجارب العولمة ممثلة في الاتحاد الأوروبي موضع الاختبار تارة من خلال الأزمات الاقتصادية التي جرت في اليونان وإيطاليا وإيرلندا وإسبانيا؛ وتارة أخرى من خلال اتجاه بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد باسم «البريكسيت»؛ وتارة ثالثة من خلال موجات الهجرة التي جاءت من الشرق الأوسط وأفريقيا عبر البحر المتوسط أو الحدود التركية مع ما صاحبها من موجات إرهابية.
إقليمياً شهد العقد التفاعلات التي جرت في دول ما يسمى بـ«الربيع العربي» الأول تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن، والتي انتهت بصمود بعضها بأشكال مختلفة مثل تونس ومصر، وتحول الآخرين إلى حروب أهلية لا تزال مستمرة حتى الآن وإن خفت حدتها إلى حد كبير.
خلال الفترة ذاتها ارتفعت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً حتى تجاوز سعر البرميل المائة دولار أمريكي؛ ولكنه سرعان ما انخفض مع منتصف العقد إلى أقل من ٣٠ دولاراً، والآن ينتهي العقد والسعر يتراوح حول ٦٠ دولاراً.
ولكن كان أهم ما نجم عن هذه الفترة ظهور تيار كبير للإصلاح العميق في البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل بلدان عربية عدة هي السعودية ومصر والبحرين والكويت والأردن والمغرب.
الموجة الثانية شملت أربع دول عربية هي السودان والجزائر ولبنان والعراق، وهذه شهدت ظواهر كثيرة مشابهة للموجة الأولى، وهي التظاهرات كثيفة العدد، وغياب القيادة والرؤية للمستقبل، ولكن مع تصميم كبير على الضغط السياسي حتى يمكن الإطاحة بالنظام السياسي القائم.
الاستثناء من ذلك كان في السودان التي عرفت جماهيرها نوعاً من القيادة ممثلة في قيادة الجمعيات المهنية التي ما أن سقط عمر البشير حتى بدأت عملية تفاوض حرجة بالضغوط انتهت إلى نوع من التوازن بين المجلس العسكري والسلطة المدنية، التي بدورها طرحت برنامجاً إصلاحياً مدنياً بدأ بوقف إطلاق النار في الأقاليم الثائرة، والسعي نحو رفع العقوبات الدولية على السودان، والتحضير لبرنامج للإصلاح الاقتصادي ينقذ المهمشين، ويرفع من شأن الجميع.
الجزائر رغم الإطاحة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ومحاكمة بعض أركان النظام القديم، فإن النظام السياسي استمر وفقاً لما قام عليه الدستور الجزائري، ومن ثم جرت انتخابات رئاسية جديدة، بينما ظلت التظاهرات على حالها.
لبنان والعراق ظلا في الطريق إلى العقد الثالث من القرن الواحد والعشرين على حالهما تظاهرات كثيفة على جانب، وزوال للوزارة القائمة على جانب آخر، مع بقاء رأس السلطة الجمهورية باقياً كرمز للدولة يسعى إلى حل.
المشترك ما بين الدولتين هو أن المطلب الشعبي هو تشكيل حكومة وطنية تكنوقراطية تضع برنامجاً فعّالاً للتنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد؛ مع تغيير طبيعة الدولة من الطائفية والمحاصصة القائمة عليها إلى آفاق الدولة الوطنية.
ورغم وجود الأغلبية الشيعية في البلدين فإن التغيرات الوطنية فيهما كبيرة ولكن يصعب حصرها، ولا تزال المراهنة عليهما في قلب الموازين ليس فقط على جانب المتظاهرين الشعب الثائر، وإنما أيضاً من قوى داخلية مسلحة مثل الحشد الشعبي في العراق، وحزب الله في لبنان؛ ومن قوى خارجية ممثلة في إيران، التي ترى فيهما مع سوريا واليمن محميات إيرانية أنفقت عليها طهران الغالي والنفيس لتضمن التبعية فيهما. الموجة الثانية سيتحدد مصيرها مع مطلع العقد، بعد أيام.

مصير الموجة الجديدة

طلبت نيابة محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و«تمويل خفي» للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة بحسب وسائل إعلام.
كما طالبت النيابة بالسجن 15 سنة بحق وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدّة، و10 سنوات بحق وزير النقل سابقاً ومدير حملة بو تفليقة عبدالغني زعلان ووزيرة السياحة سابقاً نورية يمينة زرهوني.
وطلبت النيابة غيابياً السجن 20 سنة ضد وزير الصناعة سابقاً عبدالسلام بو شوارب الفارّ حالياً، مع طلب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وشملت طلبات النيابة السجن عشر سنوات بحق كل من محمد بعيري صاحب مصنع تركيب شاحنات «إيفيكو» وأحمد معزوز صاحب مصنع تركيب شاحنات «هايغر وشاكمان» وحسان عرباوي صاحب مصنع تركيب سيارات «كيا»، بتهم الحصول على مزايا غير مستحقة مقابل «تمويل خفي» للحملة الانتخابية.
كما طلبت السجن 10 سنوات بحق علي حدّاد رئيس منتدى رجال الأعمال سابقاً، المتهم بجمع أموال لصالح حملة بو تفليقة للانتخابات التي كانت مقررة في 18 أبريل الماضي، قبل أن يتم إلغاؤها.
واعترف حداد بأنه أخذ «ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5,7 ملايين يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية» بطلب من سعيد بو تفليقة، مستشار وشقيق الرئيس المستقيل الذي رفض الإدلاء بشهادته أمام المحكمة.

عدالة

رئيسا وزراء سابقان مهددان بالسجن 20 عاماً في الجزائر

طلبت نيابة محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة عقوبة السجن 20 سنة ضد رئيسي الوزراء السابقين عبدالمالك سلال وأحمد أويحى، بتهم فساد في قطاع تركيب السيارات و«تمويل خفي» للحملة الانتخابية للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة بحسب وسائل إعلام.

رفض سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الرد على أسئلة قاضي محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، حول قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة لشقيقه.
ومثل سعيد بوتفليقة أمام القضاء بعدما طلب قاضي الجلسة بإحضاره من السجن العسكري بمدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، حيث يقضي عقوبة السجن 15 عاماً بتهمة المساس بـ«أمن الدولة وسلطة الجيش»، للسماع لأقواله كشاهد في قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية لشقيقه.
وقد سأل القاضي سعيد بوتفليقة بعدما تحقق من هويته، قائلاً إن النيابة طلبت سماعه كشاهد بشأن أقوال المتهم علي حداد الذي كشف أنه هو (سعيد بوتفليقة)، هو من أمره بجمع الأموال من رجال الأعمال تحسباً للحملة الانتخابية، وهو أيضاً من أمره بنقل مبلغ من الأموال من مقر الحملة في حي حيدرة الراقي بالعاصمة الجزائرية إلى مقر شركته الخاصة.
وقد رفض سعيد بوتفليقة الرد على سؤالي القاضي، الذي أمر بعد ذلك بإخراج بوتفليقة من قاعة المحكمة. وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها سعيد بوتفليقة، منذ إحالته إلى القضاء العسكري في الرابع من مايو 2019.

سعيد بوتفليقة يرفض الرد  على أسئلة القاضي

.jpg

رفض سعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، أمس، الرد على أسئلة قاضي محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، حول قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة لشقيقه.

الشتاء والربيع والصيف والخريف هي محض فصول تتراوح فيها درجات الحرارة صعوداً وهبوطاً بين الصقيع والاختناق أو الاحتباس الحراري؛ وتتنوع فيها النباتات والثمار.
الربيع وحده ظفر بصفات ناعمة، حيث النسائم والورود، وتفتح الأزهار، وتعود فيها أوراق الأشجار إلى اخضرارها؛ ورغم ذلك فقد كان هو من فاز باعتباره دلالة على مستقبل زاهر عندما جرى إطلاقه على مستقبل العرب.
أُطلق على الأحداث التي جرت في تونس ومصر وسوريا وليبيا واليمن في مطلع العقد الراهن على أنها «الربيع العربي» حتى ولو أنها جرت في معظمها في فصل الشتاء؛ ولا لاحظ أحد أن العرب لا يعرفون الكثير من الربيع، فربيعهم هو «الخماسين» وثورة الرمال الساخنة. 
مضى عقد وباتت المنطقة العربية شاهدة على أربع «ثورات» إضافية في السودان والجزائر والعراق ولبنان؛ وبينما شغلتنا الأولى بأحداثها في النصف الأول من العام فإن النصف الثاني شغلنا بالانتقال من الثورة إلى الدولة؛ أما الثانية فإنها جرت بالتوازي مع الأولى ولكنها ظلت معلقة ما بين ما تريده الدولة من تطبيق لدساتيرها، ورغبة الجماهير المتظاهرة للبدء من أول سطر دستور جديد؛ الثالثة والرابعة كان الخريف موعدهما، وجريا في الظروف الفريدة لما كان حربا على دولة "الخلافة الإسلامية" المزعومة، وأنواع من الحرب الأهلية تداخلت فيها شيعاً وجماعات.
السودان حتى الآن كانت الأكثر نجاحاً، فكانت الحركة الجماهيرية من أجل "إسقاط النظام"، فسقط عمر البشير ومعه حكم جماعة الإخوان المسلمين، وراحت آلة المحاكمات تجري في طريقها، ولكن القوات المسلحة صمدت لأمن البلاد، ولكن "الثوار" على الجانب الآخر كانت لديهم آلية قيادية هي حركة الحرية والتغيير المكونة من تجمع للنقابات المهنية؛ وكانت النتيجة المفاوضات على مرحلة انتقالية لثلاث سنوات، وتشكيل حكومة، والتوصل إلى السلام مع المناطق المتحاربة مع العاصمة من أجل صلح بين "الهامش" و"المركز". الجزائر ظلت على حالها؛ تخرج الجماهير في عطلة نهاية الأسبوع هادرة وهاتفة، ويسير الحكم الذي تخلص من الرئيس بوتفليقة ورفاقه الأقربون في مسيرته لتطبيق الدستور.
ما ظل ملتهباً منذ بداية الخريف وحتى ظهور طلائع الشتاء كان في العراق ولبنان، وكلاهما مأزوم اقتصادياً كما لم تكن هناك أزمة في التاريخ رغم البترول الكثير في الأولى؛ ورغم البنوك والسياحة والمستوى الاقتصادي المرتفع في الثانية.
وإذا كان الحل قد تم في السودان بالحوار، وظل العنف بعيداً حتى الآن في الجزائر ربما لتوازن القوى، فإن الحالة في العراق أسفرت عن قتلى بالمئات، وآلاف من الجرحى، وعشرات من المناطق والمباني المحترقة، وفي كل الأحوال يخرج الناس ولا تجد السلطة بداً من إطلاق المطاط والرصاص والغاز المسيل للدموع عليهم، وتتقلب الأيام على هذه المواجهة المميتة. لبنان لم تسل فيها دماء حتى وقت كتابة هذه السطور، ولكن جرت فيها تظاهرات موازية من الحزب الوطني الحر، ومن حزب الله.
الجماهير و"الشعب" لم يعودا وحدهم في الميادين والشوارع، وما بين هذا وذاك لم يعد مفهوماً من الذي يريد إسقاط النظام، ومن "كلهن" الذين عليهم أن يذهبوا؟ في العراق ولبنان حيث ذكريات الحروب الأهلية والإقليمية مريرة، فإن المتظاهرين يريدون دولة وطنية، وإزالة الطائفية، ولا بأس الخلاص من إيران والتبعية لها، ولكن من بينهم في ذات الوقت من لا يعرفون ما يريدون، ولا من هم الأشخاص الذين تنطبق عليهم كلمة "تكنو سياسية"!
يقال في مثل ألماني أنه لا يمكن أن يجلس إنسان على كرسيين في نفس الوقت؛ وبالمثال فإنه لا يمكن المطالبة بإقالة أو إزاحة أو إسقاط الطبقة السياسية؛ ثم سؤال هذه الطبقة ذاتها بكل ما فيها من تعقيدات أن تكون هي التي تشكل حكومة من (التكنوقراط)!
الإشكالية الكبرى في أحداث الخريف العربي، كما كان في حال الربيع العربي غير المأسوف عليه هي أنه لا يمكن إزاحة الحاضر، ومعه الماضي الذي أدى إليه، إذا كنت لا تعرف المستقبل الذي تريد الذهاب إليه؟ النظرة المدققة في كل أنواع الفصول العربية هباتها وحراكها وثوراتها أنها بارعة في الهتافات، ماهرة في التغريد والتواصل، ولكنها فقيرة في المثقفين، والأخطر من القادة، فلا مجلس هناك ولا حزب، أم أن كل ذلك من الماضي المراد الإطاحة به؟ عجبي!

إشكالية الخريف العربي

أصدرت المحكمة العسكرية بالبليدة في الجزائر، أمس، أحكاماً بالسجن النافذ، حضورياً، 15 سنة ضد كل من قائدي جهاز المخابرات السابقين الجنرالين توفيق وطرطاق وأيضاً السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص، والسياسية لويزة حنون رئيسة حزب العمال، في حين حكمت غيابياً، بسجن الجنرال خالد نزار ونجله لطفي 20 سنة، والحكم نفسه بالنسبة لرجل الأعمال الهارب فريد بن حمدين.
مستشار
وكان سعيد بوتفليقة أحد كبار مستشاري الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لأكثر من عشر سنوات. ويتردد أنه كان الحاكم الفعلي للجزائر منذ إصابة شقيقه بجلطة دماغية في عام 2013. 
وقد قضت المحكمة عسكرية سجنه مع 3 متهمين لمدة 15 عاماً بتهمة «التآمر ضد سلطة الدولة والجيش»، كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ 20 سنة غيابياً ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، وصدر نفس الحكم غيابياً أيضاً، ضد نجله لطفي نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
 اتهامات
وكان قائد أركان الجيش، نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، قد اتهم، مدين المعروف بالجنرال توفيق بعقد اجتماعات مع شخصيات وصفها بالمشبوهة بهدف زعزعة أمن البلاد والتآمر على المؤسسة العسكرية والحراك الشعبي. 
ورفض قاضي الحكم العسكري طلب هيئة دفاع الفريق محمد مدين، المتمثل في استدعاء الرئيس السابق اليامين زروال للشهادة في قضية «التآمر»، بناء على تقديرات هيئة المحكمة بأن شهادة الرئيس السابق التي تم تدوينها في محاضر المحكمة العسكرية بالبليدة في ماي الماضي ليست ضرورية وغير مهمة بالنسبة لحيثيات القضية، وأن كل شيء ذكره في رسالته الموجهة للشعب الجزائري، عقب اجتماع 30 مارس الخاص بـ«الاجتماع المشبوه للعصابة».
وقد خرج زروال عن صمته في 2 أبريل الماضي في تصريحات أكد فيها لقاءه بالفريق محمد مدين بطلب من هذا الأخير، حيث قال فيها إنه "بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين الذي حمل لي اقتراحاً لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، مستشار لدى الرئاسة، وأعلن رفضه المقترح.

الجزائر.. السجن 15 عاماً لمسؤولين كبار في نظام بوتفليقة

أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر الأربعاء عقوبة السجن 15 سنة بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام"، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة الرسمية إن القاضي حكم بالسجن 15 عاماًُ على كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الامنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن عشرين سنة ضد بقيّة المتهمين "غيابياً" في القضية وهم: وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بلحمدين وهو مدير شركة أدوية "الموجودين في حالة فرار" بحسب نفس المصدر.
بحسب وسائل إعلام جزائرية فإن خالد نزار موجود في إسبانيا، حيث أصدرت النيابة العسكرية طلبا دوليا بالقبض عليه.
وكانت النيابة طلبت مساء الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة ضد المتهمين السبعة، كما صرح لوكالة فرنس برس محامي الدفاع ميبود ابراهيمي.
وتتعلّق القضية باجتماع حضره سعيد بوتفليقة الذي كان الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه، ومدين وطرطاق وحنون في 27 آذار/مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طالب خلاله علناً باستقالة رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام، اتّهمهم قايد صالح، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش.
وأكّد هذه الواقعة اللواء المتقاعد خالد نزار في شهادته خلال التحقيق مع شقيق الرئيس السابق، حيث كشف أنّ سعيد بوتفليقة قال له إنّه يعتزم عزل الفريق قايد صالح.

السجن 15 عاماً لشقيق بوتفليقة بتهمة «التآمر ضد الدولة»

أصدرت المحكمة العسكرية في البليدة بجنوب غرب الجزائر العاصمة، فجر الأربعاء عقوبة السجن 15 سنة بحق كلّ من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق،

تواصلت بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية، أمس، محاكمة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومسؤولي مخابرات سابقين ورئيسة حزب سياسي، بعيداً عن كاميرات وسائل الإعلام كما أفاد مصدر قضائي.
وطلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي، وذلك بتهمة «التآمر ضد الدولة لتغيير النظام»، بحسب ما صرّح المحامي ميلود ابراهيمي، وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين.
من جهة ثانية كشف وزير الصحة في الحكومة الجزائرية محمد ميراوي، عن قرارات عقابية بحق مسؤولين، على خلفية وفاة ثمانية أطفال حديثي الولادة، صباح أمس، إثر حريق شب بمستشفى الأم والطفل بولاية الوادي جنوبي شرق البلاد.

النيابة تطالب بالسجن  ٢٠ سنة لشقيق بوتفليقة

طلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غرب الجزائر العاصمة) الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام".
وقال المحامي ميلود ابراهيمي وكيل الدفاع عن أحد المتّهمين إنّ "النيابة طلبت أقصى عقوبة وهي 20 سنة لكلّ المتّهمين" الموقوفين، وهم سعيد بوتفليقة والمدير السابق لأجهزة الاستخبارات الفريق المتقاعد محمد مدين (الجنرال توفيق)، والرجل الذي خلفه على رأسها بشير طرطاق، ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.

النيابة الجزائرية تطلب السجن 20 سنة لسعيد بوتفليقة

طلبت نيابة المحكمة العسكرية في البليدة (جنوب غرب الجزائر العاصمة) الثلاثاء إنزال عقوبة السجن 20 سنة بكلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولَيْن أمنيَّين سابقيَن ورئيسة حزب سياسي وذلك بتهمة "التآمر ضد الدولة لتغيير النظام".

لم يكن يوم أمس، يوماً عادياً بالنسبة للجزائريين، حيث بدأت محاكمة أربع شخصيات بارزة في البلاد، في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك ‏الشعبي في 22 فبراير الماضي‎.‎
 البث
ويواجه المتهمين خلال المحاكمة التي كان مبرمجاً أن تكون على البث المباشر في التلفزيون الحكومي الجزائري إلا ان ذلك لم يحدث، وسط تعزيزات أمنية مشددة، تهمتي «المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية»، و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري، و77 و78 من قانون العقوبات.
وبدأت جلسة محاكمة الرباعي، سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق، ومحمد مدين، وعثمان طرطاق، مديرا ‏المخابرات السابقان، ولويزة حنون، الأمين العام لحزب العمال، في المحكمة العسكرية في البليدة‏‎.‎ وحسب مصادر إعلامية، فإن المستشار السابق للرئيس المخلوع، الطيب بلعيز، شوهد وهو يدخل المحكمة العسكرية للإدلاء بشهادته.
 تأجيل
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين، السعيد بوتفليقة، ومدين وطرطاق وحنون، بتأجيل المحاكمة، وتحويلها إلى محكمة مدنية، بحجة عدم اختصاص المحكمة العسكرية للنظر في هذه القضية. وذكر المصدر أن محاميي الجنرال المتقاعد، محمد مدين، طلبوا من هيئة المحكمة تأجيل محاكمة موكلهم. وبعد مثول سعيد بوتفليقة وطرطاق أمام قاضي المحكمة العسكرية، والتماس دفاعهما تأجيل الجلسة، تدخّل بوجمعة غشير محامي حنون، وقال إنّ قضية موكلته مختلفة، مشدداً على أنّ «قرار اعتماد مرحلة انتقالية يقودها اليمين زروال، نوقش في غيابها».

أعمدة نظام «بوتفليقة»  أمام القضاء الجزائري

لم يكن يوم أمس، يوماً عادياً بالنسبة للجزائريين، حيث بدأت محاكمة أربع شخصيات بارزة في البلاد، في أول تحرك قضائي منذ بداية الحراك ‏الشعبي في 22 فبراير الماضي‎.‎

تجرى اليوم الاثنين محاكمة كل من سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه، ومحمد مدين مدير دائرة الاستعلامات والأمن سابقاً، وبشير طرطاق منسق جهاز المخابرات سابقاً، بتهمتي «المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية» و«التآمر ضد سلطة الدولة»، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات. ويوجد إلى جانب هؤلاء المسؤولين، زعيمة حزب العمال لويزة حنون التي ستحاكم في نفس القضية بالتهمتين 284 و77 من قانون العقوبات. كما يشهد نفس اليوم، محاكمة وزير الدفاع سابقاً خالد نزار وابنه لطفي وفريد بن حمدين، وهو مسير الشركة الجزائرية الصيدلانية العامة، الذين يواجهون بدورهم نفس التهم الواردة في المواد الثلاث، وقد صدر في حقهم أمر بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.
عقوبات
ويواجه المتهمون في هذه القضية عقوبات يصل أقصاها إلى الإعدام. وتنص المادة 77 من قانون العقوبات أنه «يعاقب بالإعدام الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على نظام الحكم أو تغييره، وإما تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة أو ضد بعضهم بعضاً، وإما المساس بوحدة التراب الوطني». أما المادة 78 من القانون نفسه فتنص على أن «المؤامرة التي يكون الغرض منها ارتكاب الجنايات المنصوص عليها في المادة 77، فيعاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا تلاها فعل ارتكب أو بدئ في ارتكابه للإعداد لتنفيذها».
وتعد هذه القضية الأبرز في تاريخ الجزائر، إذ لم يسبق محاكمة هذا العدد من كبار المسؤولين السابقين، وهو ما سيجعلها بالتأكيد محط اهتمام الجزائريين قد يصل إلى مستوى المحاكمة الشهيرة بعد اغتيال الرئيس السابق محمد بوضياف.

سعيد بوتفليقة و3 آخرون في محاكمة القرن

target3937336197512227324.jpg

تجرى اليوم الاثنين محاكمة كل من سعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق وشقيقه، ومحمد مدين مدير دائرة الاستعلامات والأمن سابقاً، وبشير طرطاق منسق جهاز المخابرات سابقاً، بتهمتي «المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية» و«التآمر ضد سلطة الدولة»،

تبدأ في 23 سبتمبر محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة "التآمر"، وفق ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنهم.
وأوضح المحامي ميلود إبراهيمي لوكالة فرانس برس أن سعيد بوتفليقة ومحمد مدين، مدير سابق لأجهزة الاستخبارات طوال 25 عاماً، وخلفه عثمان طرطاق، المنسق السابق لأجهزة الاستخبارات، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، سيمثلون "في 23 سبتمبر أمام المحكمة العسكرية في البليدة" (50 كلم جنوب العاصمة).
وأوضح إبراهيمي وهو محامي الدفاع عن سعيد بوتفليقة ومدين الملقّب "توفيق" أنه "تم ُابلاغنا اليوم بموعد المحاكمة. القضاء أنهى التحقيق في الخامس من سبتمبر".
وأُوقف سعيد بوتفليقة ومدين وطرطاق في الخامس من مايو. ووُضعت حنون قيد الحبس الاحتياطي في التاسع من مايو.
واتهمهم القضاء العسكري بـ "التآمر على سلطتي الجيش والدولة" في تهمتين يواجهان بسببها عقوبة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، بحسب قانون القضاء العسكري.
ومنذ استقالة الرئيس السابق بوتفليقة في مطلع أبريل، فتح القضاء سلسلة تحقيقات في قضايا فساد وتقرر وضع في الحبس الاحتياطي عدد من المسؤولين السياسيين والعسكريين السابقين.
وأقرّ الدفاع أن حنون شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة و"توفيق" في 27 مارس، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح طلب خلاله علنا استقالة بوتفليقة.
وبعد بضعة أيام، اتهم الفريق قايد صالح سعيد بوتفليقة ومدني وطرطاق، من دون تسميتهم، بالاجتماع للتآمر ضد الجيش.
وخلال جلسة عُقدت في 14 مايو في إطار التحقيق الذي يستهدف شقيق الرئيس السابق، تم الاستُماع إلى خالد نزار؛ الرجل القوي السابق في الجزائر إبان تسعينات القرن الماضي، كشاهد.
وكشف نزار أن سعيد بوتفليقة قال له إنه يعتزم عزل الفريق قايد صالح بهدف وضع حدّ لحركة الاحتجاج ضد شقيقه.
وكان سعيد بوتفليقة الرجل القوي الفعلي في القصر الرئاسي لكنّ من دون سلطات دستورية.
ونزار أيضاً متهم بـ "التآمر" ويخضع منذ السادس من أغسطس إلى مذكرة توقيف دولية أصدرتها المحكمة العسكرية في البليدة.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أنه فرّ إلى إسبانيا في بداية فصل الصيف.

بدء محاكمة شقيق بوتفليقة 23 سبتمبر

تبدأ في 23 سبتمبر محاكمة سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وكذلك مسؤولين سابقين للاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، جميعهم ملاحقون بتهمة "التآمر".

نتائج البحث عن: سعيد بوتفليقة